الالتزام و الحوكمة

يسعى البنك العقاري المصري العربي إلى التزام جميع العاملين بالقيم والمبادئ والأخلاقيات والقواعد السلوكية اللازمة لتحقيق أهداف ومصالح البنك ، وعدم المشاركة في أي أنشطه غير مشروعة ومخالفة للقانون كالسرقة والغش والتلاعب وغسل الاموال أو أي خرقا للوائح والقانون سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك حفاظا على سمعته وسمعة العاملين به. ومن هذا المنطلق يجب على جميع العاملين عند العلم بوجود أية أعمال غير مشروعة آو غير أخلاقية أو احتيال أو المعرفة بأي أفعال أو اعمال أو ظروف أو أحداث قد تضر بمصالح البنك أو سمعته أو العلم بأي مخالفه أخرى يجب الإبلاغ عنها لقطاع الالتزام . يلتزم قطاع الالتزام بعدم الإفصاح عن شخصية من قام بالتبليغ وذلك لضمان تشجيع  العاملين للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها لتوفير الحماية للشخص الذي قام بالإبلاغ , مع الأخذ في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات محددة وفى إطار السرية التامة.

تتناول الحوكمة الأسلوب الذى يتبعه المجلس والإدارة العليا للبنك لتوجيه ومباشرة شئونه وأنشطته اليومية، والتي تؤثر على ما يأتي:
1. وضع الاستراتيجيات وتحديد الأهداف.
2. تحديد مستوى المخاطر المقبول للبنك.
3. مباشرة أعمال وأنشطة البنك اليومية.
4. إقامة التوازن بين الالتزام بالمسئولية تجاه المساهمين وحماية مصالح المودعين وأخذ مصلحة أصحاب المصالح الأخرى في الاعتبار.
5. التأكد من أن نشاط البنك يتم بأسلوب آمن وسليم وفى إطار الالتزام بالقوانين والضوابط السارية.
6. إتباع سياسات فعالة للإفصاح والشفافية. إن وضع نظام حوكمة فعال أمر بالغ الأهمية لحسن سير العمل في القطاع المصرفي والاقتصاد ككل، حيث تقوم البنوك بدور حيوي في دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال توفير الأموال للأعمال التجارية والمشاريع التي تدفع النمو الاقتصادي.

قام البنك العقاري المصري العربي بتطبيق لائحة قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (FATCA) في عام 2014 واعتمد قائمة من المؤشرات لتحديد عملاء دافعي الضرائب الأمريكيين مثل الجنسية الأمريكية ، والإقامة في الولايات المتحدة ، و الجرين كارد (تصريح إقامة) ، ومكان الميلاد في الولايات المتحدة ، والعنوان الأمريكي ، والتحويلات الأمريكية ، وأرقام الهواتف الأمريكية. لهذا الغرض ، يطبق مصرفنا العناية الواجبة المعززة على جميع الحسابات وتحديث معلومات ونماذج العميل. استنادًا إلى أحكام قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ، يلتزم مصرفنا بالإبلاغ بانتظام عن الحسابات الأمريكية سواء كانت فردية أو كيانات إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. من أجل القيام بذلك ، يجب على البنك الحصول على تنازل للإفصاح عن معلومات الحساب إلى سلطات الضرائب الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم مصرفنا بتصنيف العميل على أنه "صاحب حساب ممتنع" ، على النحو المحدد في قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ، عند حدوث أي مما يلي: • رفض أو عدم تعاون العميل المعني في تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة خلال الفترة الزمنية المحددة.
• وجود تناقض أو تضارب في المعلومات والوثائق المُقدمة من العميل المعني.
• رفض العميل التوقيع على تصريح بالاطلاع على الحساب تجاه مصلحة الضرائب الأمريكية.

في ضوء توجه مصرفنا نحو التغير والابتكار من خلال تحسين الخدمات المصرفية المُقدمة لعملائنا ومن خلال العمل على المحافظة على العملاء الحالين واكتساب ثقة جمهور المتعاملين مع القطاع المصرفي وغيرهم بهدف تنمية قاعدة عملاء مصرفنا والعمل على حل ما قد يعترض رغباتهم من مشكلات أو عقبات بأنسب الطرق وأسرعها، وطبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في 19 فبراير 2019 بشأن حماية حقوق عملاء البنوك وإرساء معايير للسياسات والإجراءات الداخلية الواجب توافرها لدى البنوك لضمان حصول العملاء على حقوقهم بكافة مراحل التعامل من حيث:
1. العدالة والشفافية في التعامل.
2. الحفاظ علي سرية بيانات العملاء.
3. وجود أليه فعالة للتعامل مع الشكاوى.
4. رفع الوعي المصرفي لدى العملاء بما يمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة.
وما لذلك من كبير الأثر في تعزيز الشمول المالي باعتبار حماية حقوق العملاء أحد العناصر الرئيسية لتحقيقه، لما له من دور فعال في ترسيخ ثقة العملاء في القطاع المصرفي. وبناءً عليه فقد تم إنشاء وحدة حماية حقوق العملاء وذلك لبحث الشكاوى المُقدمة من العملاء والمتعاملين مع البنك عبر القنوات المُخصصة لذلك داخل قطاعات وفروع مصرفنا المُختلفة.
قنوات تقديم الشكاوى:
1- صندوق الشكاوى المتوفر بفروع البنك من خلال نموذج الشكاوى المُوحد المُتاح بجوار الصندوق، ويمكن طلبه من موظفي الفرع.
2- البريد الإلكتروني الخاص بوحدة حماية حقوق العملاء Customers.Complaints@eal-bank.com
3- إرسال الشكوى عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمصرفنا www.eal-bank.com
4- الاتصال هاتفياً بمركز الاتصالات Call Center على رقم 19939.